ابحث في حكومي




X

خطأ: لقد حدث خطأ ما، يرجى يرجى الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 109 (داخل قطر) أو 44069999 974+، أو المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.

لم يتم العثور على نتائج.

هل تقصد:

الموضوعات

الأمن والسلامة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

يشكل الأمن والحفاظ على السلامة العامة أحد عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدول والمجتمعات، فهو يشكل متطلباً مسبقا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، حيث تشير التجارب إلى أن غياب الأمن والاستقرار يعرّض السلامة العامة للخطر ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار بنية المجتمعات. ويتمثل إدراك القيادة السياسية في دولة قطر لهذه الحقيقة في أكثر من وثيقة وطنية.

فدستور دولة قطر الدائم ينص على "أن الدستور يكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وأن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار". كما أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 على أهمية الأمن وضمان السلامة العامة في ركيزة التنمية الاجتماعية والتي تنص على "تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية. "كما أكدت رؤية قطر الوطنية عند تناولها لبنية المجتمع المنشودة على"بناء مجتمع آمن ومستقر تسيرٌه مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون". وأخيراً أكدت رؤية قطر الوطنية على أن دولة قطر ستعمل على "توفير الأمن والاستقرار للسكان". وقد تجلى هذا الحرص والاهتمام الرسمي في إفراد استراتيجية قطاعية للأمن والسلامة العامة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011 - 2016 ومن ثم ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022.

التقدم المحرز في تحقيق نتائج وأهداف قطاع الأمن والسلامة العامة (2011-2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتمدت استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة 2011 - 2016 أربع نتائج وسيطة وهي المتمثلة في نظام متكامل وفعال لإدارة المعلومات الجنائية، تحسن السلامة المرورية وتخفيض مخاطر حوادث الطرق، الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء، والاستعداد الفعال لإدارة الكوارث.

كما اعتمدت الاستراتيجية سبعة مشاريع لتحقيقها. حيث ارتكزت نتيجة بناء نظام إدارة المعلومات الجنائية على ثلاثة مشاريع وهي مشروع النظام الأمني الموحد، مشروع نجم الذي يهدف إلى سرعة الاستجابة للحوادث، ومشروع أمن المعلومات. كما ارتكزت نتيجة تحسن سلامة المرور على مشروعين هما: مشروع تخفيض مخاطر حوادث المرور ومشروع عبور المشاة. أما فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء فقد تم اعتماد مشروع تحسن مواصفات البناء وتخفيض الحرائق. واعتمدت نتيجة الاستعداد لإدارة الكوارث مشروعاً واحداً يتكون من ثلاث مراحل وهي مرحلة الاستعداد لمواجهة الكوارث ومرحلة الاستجابة للكوارث ومرحلة التعافي من الكوارث بعد وقوعها.

وفي هذا الإطار، فقد حقّقت استراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011 - 2016 تقدماً في عدد من النتائج القطاعية. ففيما يتعلق بنظام متكامل وفعال لإدارة المعلومات الجنائية، فقد تم تطوير قاعدة بيانات الكترونية مكنت من تداول البيانات بن الإدارات المعنية في وزارة الداخلية وبن وزارة الداخلية والنيابة العامة وزيادة درجة أمان البيانات وسريتها، وتوحيد إجراءات التواصل الكترونياً بن الإدارات الأمنية والاستغناء عن المراسلات الورقية، وتخفيض متوسط سرعة وصول الدوريات إلى مواقع الحدث من 15 دقيقة إلى ما بين 7 و10 دقائق.

أما فيما يتعلق بتحسن السلامة المرورية وتخفيض الوفيات والإصابات البليغة، فقد تم خفض عدد المصابن بإصابات خطيرة جراء حوادث الطرق من 39 مصاباً لكل 100 ألف نسمة في سنة الأساس 2008 إلى 29 مصاباً في عام 2016 ، كما انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من 16 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 6.9 وفاة في عام 2016 متجاوزة هدف التخفيض المحدد ب 10 وفيات ، كما انخفضت نسبة حوادث الطرق المميتة لكل 100 ألف نسمة من 35.4 حادثاً في عام 2010 إلى 31.7 حادثاً مع نهاية عام 2016 وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان وعدد المركبات الخاصة والعامة وكثرة أعمال الطرق.

وفيما يتعلّق بالاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء والتي نفذتها الإدارة العامة للدفاع المدني، فقد تم تخفيض معدل الحرائق لكل 100 ألف نسمة من 57 حريقاً في سنة الأساس 2008 إلى 30.5 حريقًا مع نهاية عام 2016. أما الإنجازات الأخرى فتمثلت في صدور قانون الدفاع المدني، واعتماد الكود ألأميركي لمكافحة الحرائق بعد مواءمته مع طبيعة قطر البيئية والعمرانية، وزيادة عدد المنشآت المرتبطة بغرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية من خال نظام الإنذار المبكر من 908 منشأة في عام 2008 إلى 3100 منشأة في عام 2015، كما زاد عدد المنشآت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية من الحرائق من 1254 منشأة في عام 2011 إلى 4170منشأة في عام 2015، أما فيما يتعلق بالاستعداد الوطني لإدارة الكوارث، فقد تمّ بنهاية عام 2016 إنجاز كافة مراحل المشروع وتدريب الكادر على مواجهة الكوارث وسرعة الاستجابة لها وعلى التعامل مع مرحلة التعافي من الكوارث بعد وقوعها.

النتائج الرئيسية والوسيطة والأهداف المحددة في قطاع الأمن والسلامة العامة (2018-2022)

تم تحديد النتيجة الرئيسية المستهدف تحقيقها بنهاية عام 2022 على أنها "تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على السلامة العامة". كما تم تحديد ثلاث نتائج وسيطة تساهم معاً في الوصول إلى النتيجة الرئيسية المنشودة المستهدفة بناء على مبررات وجيهة مستمدة من تحليل الوضع الاجتماعي والأمني الراهن وتحدياته. وهذه النتائج هي: حماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات، وتطوير منظومة الدرع الأمني الإلكتروني.

نتيجة تحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم أن هذه النتيجة قد تحققت وبدرجة كبيرة من النجاح في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى2011 - 2016 ، إلا أنه تقرر مواصلة العمل وإعادة إدراج النتيجة في استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة 2017 - 2022، وذلك لمجموعة من الأسباب أولها، أن معدل النمو السنوي الإجمالي لعدد حوادث المرور في دولة قطر يبلغ 13%، مما يعني أن إجمالي عدد الحوادث سيتضاعف مع نهاية عام2022 .

وبالتالي يجب استمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية بمختلف أشكالها كأولوية. كما أن وفيات الشباب من الفئة العمرية20 - 40 سنة في حوادث المرور تبلغ %52من إجمالي وفيات الحوادث المرورية. أما نسبة وفيات القطرين من إجمالي وفيات حوادث الطرق فكانت %16خال الفترة 2011 – 2016.

ويضاف إلى هذا كله الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد السكان والمركبات الذي تجاوز المليون مركبة مع نهاية عام 2016 مما جعل قطر من أعلى دول العالم من حيث نسبة المركبات إلى عدد السكان. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحوادث المرورية البليغة قد ارتفع بن سنتي 2011 و2016، لكن نسبة هذه الحوادث لكل مئة ألف نسمة قد ارتفعت قليلاً من 25.3 في عام 2011 إلى 25.7حادثاً على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان خال تلك الفترة.

معدل الحوادث البليغة لكل مئة ألف نسمة

إن معدل الإصابات البليغة وصل في 2011 إلى 33.7 وانخفض ليصل في عام 2015 إلى 28.7 وارتفع ليصل إلى 33.5 إصابة لكل 100 ألف نسمة في عام 2016.

عدد الإصابات البليغة

تطور أعداد ونسب الوفيات في حوادث المرور

انخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من 205 حالة وفاة في عام 2011 إلى178 حالة وفاة في عام 2016 وبنسبة 13% ، كما أن نسبة معدل وفيات هذه الحوادث لكل مئة ألف نسمة قد انخفضت بواقع سبع نقاط مئوية من 13.4 إلى 6.9 وفيات وهي نتيجة أقل من المعدل العالمي البالغ 10 وفيات لكل مئة ألف نسمة وهو المعدل الذي كانت الاستراتيجية تسعى للوصول إليه بنهاية عام2016. وتحققت هذه النتيجة بفضل زيادة وعي السائقين بخطورة السرعة وبفضل تحسن استجابة خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ الذي ساهم في إنقاذ الأرواح.

رغم أن عدد وفيات المشاة قليل ونسبته لكل مئة ألف نسمة قليلة وانخفضت خال الفترة من 3.5% إلى 2.2%، إلا أن نسبتها من إجمالي الوفيات في حوادث الطرق ظلت مرتفعة جداً حيث بلغت 32% لعام 2016 وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي لوفيات المشاة بكثير، بينما كان الهدف تخفيضها إلى17 %( من إجمالي وفيات حوادث المرور، ويرجع عدم تحقيق هذا الهدف إلى عدم بناء الجسور التي تم اقتراح إنشائها في المواقع التي حددتها الاستراتيجية.

الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية ووفيات المشاة

وفيما يتعلق بنسبة الوفيات في حوادث المرور حسب الفئات العمرية، فإنها تتركز في فئة المراهقين والشباب حيث تشكل مجتمعة 48.6 % للفئة العمرية 10 إلى 29 سنة. أما إذا أضفنا وفيات الفئة العمرية 30 - 39 سنة إليها )لا يتم تصنيفهم ضمن فئة الشباب بالنسبة لبعض الموضوعات)، فيشكلون أكثر من ثلثي مجموع وفيات حوادث المرور 70 %. كما توضّح الإحصاءات في الجدول أن معدلات هذه الوفيات تنخفض مع تقدم أو ارتفاع سن الفئة العمرية لتبلغ 3.2 % من إجمالي الوفيات لمن بلغوا 60 سنة فأكثر. ومن المعروف أن معظم المراهقين وبعض الشباب معروفون بالقيادة دون رخصة سواقة وبقليل من الخبرة، علاوة على القيادة بسرعة زائدة والقيادة الطائشة.

وفيات الحوادث المرورية طبقًا للفئة العمرية

زيادة مستمرة في عدد السيارات والمركبات الثقيلة

هناك ارتباط إيجابي بين ثلاث ظواهر هي زيادة عدد السكان وزيادة عدد المركبات وزيادة عدد حوادث المرور. وبعد أن تم استعراض الزيادة في عدد السكان وعدد حوادث المرور، فإنه سيتم استعراض العنصر الثالث في هذه المعادلة وهو الزيادة في عدد المركبات. في خلال الفترة2011 - 2016 ، ارتفع عدد المركبات من 814 ألف مركبة في عام 2011 إلى مليون وثلاثمائة ثلاثين ألف مركبة في عام2016 ، أي بزيادة سنوية متوسط معدلها 10% ومتوسط زيادة بعدد 60 ألف سيارة سنويًا. وبناء على هذا الاتجاه يتوقع أن يرتفع عدد المركبات في دولة قطر في سنة 2022 ليصل إلى 1.964.978 مركبة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة على أكثر من مستوى مروري تفاديًا لارتفاع كبير في حوادث الطرق والوفيات الناجمة عنها. ويقابل الزيادة في عدد المركبات إصدار ما يقارب 100 ألف رخصة قيادة جديدة سنويًا، وتجدر الإشارة إلى أن تأثير هذا النمط من الزيادة قد يكون أقل مما تتوقعه الاستراتيجية القطاعية مع استكمال العمل على بناء سكة الحديد"مشروع الريل" وتطوير النقل العام في البلاد. ومن المستحسن إجراء دراسة إحصائية تقديرية لأثر مشاريع النقل الجماعي العام هذه على تخفيض الازدحام على الطرقات وحوادث المرور الخطيرة.

إجمالي عدد المركبات والزيادة السنوية التي تطرأ عليه

وتشتمل هذه النتيجة على ثلاثة أهداف:

1- تخفيض الحوادث المرورية البليغة: تخفيض معدل الحوادث البليغة تدريجيًا من 25.7 حادثًا لكل 100 ألف نسمة في عام 2016 إلى 20 حادثًا بحلول عام 2022، وبمعدل حادث بليغ واحد لكل 100 ألف نسمة سنويًا.

2- تخفيض الوفيات الناتجة عن حوادث المرور: تخفيض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق من 6.9 وفيات لكل 100 ألف نسمة في نهاية عام 2016 إلى 6 وفيات بحلول عام2022 ، وبمعدل 0.2 وفيات لكل 100 ألف نسمة سنويًا.

3- تخفيض الإصابات البليغة الناتجة عن حوادث المرور: تخفيض معدل الإصابات البليغة تدرجيًا بمعدل إصابتين سنويًا من 33.6 إصابة لكل 100 ألف نسمة في سنة 2016 إلى 25 إصابة بحلول عام 2022.

وتم تخصيص مشروعين لتحقيق هذه الأهداف:

1- مشروع القيادة الأمنة: الذي يشتمل على تعزيز مدارس تعليم قيادة السيارات، والتشدد في منح رخص القيادة،

وتكثيف برامج التوعية المرورية، والتوسع في تركيب الرادارات والكاميرات.

2- مشروع" معًا لدوحة دائمة الحركة ": وهو عبارة عن برنامج محاكاة إلكتروني لضمان انسياب حركة المرور وتخفيض الاختناقات قبل تنفيذ التحويلات المرورية، وهو مشروع مشترك بن وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على استراتيجية التنمية الوطنية الثانية.