ابحث في حكومي




X

خطأ: لقد حدث خطأ ما، يرجى يرجى الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 109 (داخل قطر) أو 44069999 974+، أو المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.

لم يتم العثور على نتائج.

هل تقصد:

الموضوعات

قانون التجارة الإلكترونية

يحدد قانون التجارة الإلكترونية، والمعروف أيضًا باسم قانون المعاملات الإلكترونية، القواعد والأنظمة الخاصة بها.

ويعطى القانون صلاحية قانونية لإجراء المعاملات التجارية باستخدام الاتصالات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني، وتشمل الصلاحية القانونية للعقود والتوقيعات الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني

إن إضفاء الصفة القانونية للتوقيعات الإلكترونية يجعل إجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت أكثر سهولة وملائمة. ويكون للتوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات، إذا استوفى الشروط التالية:

  • أن تكون معلومات إنشاء التوقيع مرتبطة بالمُوقِّع وليس بأي شخص آخر.
  • أن تكون معلومات إنشاء التوقيع وقت التوقيع تحت سيطرة المُوقِّع وليس أي شخص آخر.
  • إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على التوقيع الإلكتروني بعد حدوث التوقيع.
  • إمكانية اكتشاف أي تغيير يتم على معلومات رسالة البيانات بعد وقت التوقيع، إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونًا، هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع.

حماية المستهلك

يهدف قانون التجارة الإلكترونية إلى حماية المستهلكين عبر الإنترنت من خلال عدة طرق:

  • إتاحة الوسائل المناسبة والفعالة والممكن الوصول إليها، والتي تسمح لمستهلك الخدمة بتحديد وتصحيح خطأ الإدخال قبل تقديم الطلب، والإقرار بتسلم الطلب من قبل مستهلك الخدمة دون تأخير غير مبرر، وباستخدام اتصالات إلكترونية ملائمة، ويعتبر الطلب أو الإقرار مستلمًا عندما تكون الأطراف المرسل إليها قادرة على الوصول إليهما.
  • يكون للمستهلك في حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الإلكترونية، الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد.
  • يجوز للمستهلك إنهاء العقد مع مقدم الخدمة، إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد، لمدة تزيد على (30) ثلاثين يومًا.
  • لا يلتزم المستهلك بدفع مقابل أي منتجات أو بضائع أو خدمات لم يطلبها أو بدفع تكلفة إعادتها، بما في ذلك أي منتجات أو بضائع تم تسليمها من قبل مقدم الخدمة عن طريق الخطأ.
  •  يجب على مقدم الخدمة تحديد الأغراض التي من أجلها يتم جمع المعلومات الشخصية عن العميل، وذلك عند أو قبل جمع هذه المعلومات، ولا يجوز له أن يجمع، أو يستخدم، أو يحتفظ، أو يفصح عن المعلومات الشخصية للعميل لأغراض غير مصرح أو مسموح بها، إلا إذا كان مطلوبًا منه أو مصرحًا له بموجب القانون، أو بموافقة العميل الذي تتعلق به المعلومات الشخصية.

النطاق القانوني

لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات والمعاملات الآتية:

  • المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية.
  • المحررات والمستندات المتعلقة بالتصرفات العينية الواردة على عقار.
  • المحررات والمستندات التي يجب توثيقها وفقًا للقانون.
  • الأوراق التجارية القابلة للتداول وفقًا لأحكام قانون التجارة.

يمكنك تنزيل نسخة متوفّرة من قانون التجارة الإلكترونية.