ابحث في حكومي




X

خطأ: لقد حدث خطأ ما، يرجى يرجى الاتصال بمركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 109 (داخل قطر) أو 44069999 974+، أو المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.

لم يتم العثور على نتائج.

هل تقصد:

الموضوعات

قانون التجارة

هناك قواعد عامة لإنشاء وتشغيل شركة في قطر وهذه القواعد مذكورة بوضوح في قانون الشركات التجارية رقم 5 للعام 2002. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون الشركة قطرية الملكية ويجب أن يكون مقرها في قطر.

يمكن للشركة أن تتخذ أشكالاً مختلفة تبعاً لحجمها والعلاقة بين الكيانات المشاركة، والهيكل المرغوب به - إما بشكل منفرد أو كجزء من مجموعة أكبر أو ضمن شركة قابضة. وتشمل أنواع الشركات المسموح لها بالعمل في قطر ما يلي:

  • شركة التضامن
  • شركة التوصية البسيطة
  • شركة المحاصة
  • شركة المساهمة
  • شركة التوصية بالأسهم
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يحدد قانون الشركات التجارية جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة والقواعد الواجب اتباعها في الشركة. وفي جميع المسائل التي تنطوي على عقود قانونية مكتوبة، يجب أن تكون اللغة المستخدمة هي العربية وسيكون للنسخة العربية من العقد الأولوية دائماً على النسخة المترجمة باللغة الإنجليزية.

الشراكات

بالإضافة إلى أنواع الشركات المذكورة أعلاه، يوجد عدة أنواع مختلفة من الشراكة التجارية.

تضم شركة التضامن اثنين أو أكثر من الشركاء، حيث يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة. ويجب أن يكون كافة الشركاء من الجنسية القطرية. وفي شركة التضامن، يكتسب كل شريك القدرة على القيام بالأعمال التجارية تحت اسم الشركة. ومع ذلك، لا يجوز للشريك أن يمارس نشاطاً لحسابه أو حساب شخص آخر دون الحصول أولاً على موافقة شريك أو شركاء الشركة الآخرين.

من ناحية أخرى، يكون شركاء شركة التوصية البسيطة مسؤولين عن الديون التي تكبدتها الشركة فقط بمقدار التزام استثمارهم للشركة ولا يكون لديهم أية سلطة إدارية.

شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: الشركاء المتضامنون وهم الذين يديرون الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة، والشركاء الموصون وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة.

إنشاء شركة مساهمة

يجب على الشركات التي تقام بنظام المساهمة أن يتم الموافقة عليها أولاً من قبل وزارة التجارة والصناعة قبل أن يتم تأسيس الشركة.

المعايير الأساسية للشركة المساهمة هي كما يلي: ينبغي توزيع رأس مال الشركة المساهمة لأسهم قابلة للتداول وذات قيمة متساوية، ولا يمكن أن يكون عدد المساهمين أقل من خمسة، ويجب أن يكون جميع المساهمين قطريين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم انتخاب مجلس إدارة يكون مسؤولاً عن إدارة الشركة المساهمة ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بين 5 و 11 عضواً. ويمكن انتخاب كل عضو في المجلس أكثر من مرة واحدة ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي للشركة. ويجب ألا يتجاوز كل عضو مجلس إدارة مدة ثلاث سنوات في منصبه.

الملكية الأجنبية

يؤسّس أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب بشكل دائم تقريباً شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة للعمل في قطر. ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة هو 200,000 ريال قطري ومساهمين اثنين وبحد أقصى 30 مساهماً. وبشكل عام، يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك ما تصل نسبته إلى 49% من رأس المال، بينما تكون ملكية نسبة الـ51% المتبقية من رأس المال لواحد أو أكثر من الشركاء القطريين.

في بعض الحالات، قد يمنح وزير الاقتصاد والتجارة الإذن لمساهمة المستثمرين الأجانب أن تتجاوز نسبة 49% لتصل إلى 100% ضمن قطاعات معينة (انظر القائمة أدناه)، على أن تكون الأعمال (أو المشروع) متوافقة مع خطط التنمية في دولة قطر. وهناك عوامل أخرى تؤخذ في الاعتبار وهي ما إذا كانت الشركة (أو المشروع) يستغل على نحو كاف المواد الخام المحلية المتاحة، وتقدم منتجات جديدة أو تنشئ التقنيات الجديدة، وتركّز على مصلحة الكوادر الوطنية.

وبشكل مبدئي، طالما كانت هذه الأعمال التجارية ذات فائدة لدولة قطر وضمن القطاعات المحددة، فيمكن للمستثمر أو المستثمرين الأجانب الإبقاء على الحصة الأكبر من الشركة.

القطاعات المحددة

  • الزراعة
  • الصناعة
  • الصحة
  • التعليم
  • السياحة
  • تطوير واستغلال الموارد الطبيعية والطاقة والتعدين
  • الخدمات الاستشارية
  • الخدمات الفنية
  • خدمات تكنولوجيا المعلومات

إضافة لذلك، وكإحدى طرق تحفيز الاستثمار، يمكن لوزارة التجارة والصناعة منح الشركات الأجنبية التي تستثمر في القطاعات المحددة بعض من الاستثناءات، بما في ذلك الاعفاءات الضريبية لمدة عشر سنوات، على الآليات والمعدات المستوردة واللازمة لإقامة المشروع، وكذلك المواد الخام والمواد شبه المصنّعة واللازمة للإنتاج والغير متوفرة في قطر.