الخصوصية والحقوق القانونية

الخصوصية والحقوق القانونية

رغبةً من حكومة دولة قطر في تطوير ونشر تقنية المعلومات والاتصال لإقامة مجتمع معرفي تتوافر فيه خدمات إلكترونية آمنة وأكثر فاعلية وملائمة لفئات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين وزائرين وغيرهم من جهات الأعمال "المستخدم" بحيث يمكن إنجاز هذه الخدمات بأقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة باستخدام المنافذ الإلكترونية المختلفة.

فقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية - عن طريق الوحدة الإدارية لشئون تكنولوجيا المعلومات التابعة لها بتصميم وإنشاء بوابة حكومية إلكترونية بمسمى "حكومي"، والتي تتيح من خلالها تقديم العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية للحكومة والقطاع الخاص والجمهور ككل بهدف توصيل أفضل للخدمات وتوفير تعاملات مطورة للأعمال التجارية والصناعية، والسماح للأفراد بتقديم بأنفسهم لتسهيل الوصول إلى المعلومات عن طريق إدارة حكومية أكثر دقة وفاعلية بأيسر التكاليف وأقل مجهود .

وتحكم شروط الاستخدام التالية عملية دخول المستخدم على موقع بوابة "حكومي" للتعرف على المعلومات، والوثائق، والخدمات الإلكترونية في كافة النماذج والأشكال واستخدامها، إلى جانب توزيع وتخزين ومعالجة البيانات المتاحة والتعامل عليها، وكافة المسائل وتنفيذ كافة المعاملات الأخرى ذات الصلة.

الدخول على موقع البوابة واستخدامها

يحق لأي مستخدم الدخول على موقع بوابة "حكومي" بغرض التعرّف على / استخدام أية خدمات متاحة عليها، أخذًا في الاعتبار أن بعض أجزاء أقسام البوابة أو خدماتها الإلكترونية الموقع لا إلا بعد إدخال المستخدم لبياناته الشخصية.

ويقر المستخدم بأن البيانات والمعلومات التي يقوم بتسجيلها عبر تلك الأقسام، في حالة طلب ذلك، هي معلومات صحيحة كاملة ودقيقة، وأنه لن يقوم بالتسجيل أو محاولة دخول الموقع مستخدمًا اسم أو هوية شخص آخر، ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن البيانات والمعلومات التي يقدمها للدخول على البوابة واستخدامها.

ملاحظة هامة

إن دخول المستخدم على موقع بوابة "حكومي" وتصفحه لمحتواه، وإجرائه أية معاملات باستخدام هذه البوابة يعني موافقته المسبقة وقبوله لكافة الشروط والأحكام الواردة بشروط استخدام البوابة التالية دون اعتراض.

الشروط المحددة للخدمة

تقوم الجهات الحكومية المعنية بإتاحة خدماتها للمستخدم وفقًا لاتفاقية قياسية معدة من جانبها طبقًا لطبيعة كل خدمة والشروط المحددة لاستخدامها، بشكل الذي يتضمن احكاماً وفقاً لشروط والضوابط القانونية لشروط الاستخدام والخدمة ونشرها على كافة فئات المجتمع على ألا يضرَّ ذلك بسلامة وأمن وجودة الخدمات المقدمة اوبيانات المستخدم.

توافق البيانات

يتحمَّل المستخدم بمفرده مسئولية صحة البيانات المقدمة من جانبه ( في حالة طلبها) وضمان مدى توافقها مع كل من القوانين والأنظمة المعمول بها، والشروط المحددة للخدمة، وشروط استخدام البوابة.

وتحتفظ الجهة الإدارية لبوابة "حكومي" والجهات الحكومية المعنية بحقها في الاطلاع على بيانات المستخدم، وذلك لضمان معرفة مدى توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر حيث تخضع شروط الاستخدام وشروط الخدمة لأحكام التشريعات والقوانين القطرية وتفسيراتها وشروط استخدام بوابة "حكومي"، وتكون كل جهة حكومية معنية ومسئولة عن ضمان التزام المستخدم بها.

معايير "حكومي" الأمنية المعتمدة

يجب أن تتوافق كافة الوسائط والأجهزة والبرامج والأنظمة المستخدمة من قِبل المستخدم لأغراض تخزين ومعالجة ونقل البيانات وغيرها مع المعايير الأمنية المعتمدة من قبل "حكومي"، ويجب على المستخدم، متى ما انطبق ذلك، وضع إجراءات مناسبة لضمان صحة وتكامل هذه البيانات، ومنع عمليات الدخول أو الاستخدام غير المصرح به للبيانات ويجوز لـ "حكومي" أن يقوم بمعالجة ونقل وتخزين البيانات للحفاظ عليها ويُعتبر استخدام المستخدم للخدمات المتاحة بمثابة موافقة من قِبله على هذه المعالجة من قِبل "حكومي" والجهات ذات العلاقة

السرية

المعلومات السرية التي قد تحصل عليها الوحدة الإدارية أو الجهات الحكومية المعنية أو المستخدم من بعضهم البعض لدى تنفيذهم لشروط الاستخدام الماثلة، لا تجيز لمستلمها الإفصاح عنها إلا لتابعيه أو وكلائه أو استشارتيه المهنيين الذين هم بحاجة لمعرفة تلك المعلومات.

ويضمن مستلم المعلومات السرية استخدام أولئك الأشخاص لتلك المعلومات لممارسة الحقوق وأداء الواجبات المنوطة بهم فقط مع بذل العناية الواجبة للحفاظ على سريتها.

وبصرف النظر عن أي نص خلاف ذلك وارد في شروط الاستخدام هذه، فإنه يجوز لمستلم المعلومات السرية الإفصاح عنها بالقدر الذي تتطلبه تشريعات دولة قطر أو الأحكام قضائية الصادرة بذلك.

ويحق للوزارة الرجوع على المستخدم بالتعويضات المناسبة المعوضة للأضرار التي لحقت بها جراء إخلاله بالتزاماته بإفشاء المعلومات السرية التي تحصّل عليها من خلال استخدامه للبوابة، ودون الإخلال بحق الوزارة في حجب الدخول على الموقع ومنع استخدمه عن المستخدم نتيجة لذلك.