مغادرة التنقل

الرئيسية » عن حكومي » الحكومة الإلكترونية المتكاملة

الحكومة الإلكترونية المتكاملة

يعد برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة (i-Gov) مشروعًا حكوميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلي تحقيق تكامل كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في دولة قطر ضمن نظام موحد، بحيث يتم توفير جميع الخدمات والمعلومات والمعاملات الحكومية إلكترونياً عن طريق نقطة دخول واحدة لكافة المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين ورجال أعمال.

وبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة هو برنامج طموح وواعد، إلا أنه قد حقق بالفعل إنجازات كبيرة حيث نجح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) في تحقيق تكامل بين خدمات الحكومة الإلكترونية له نتائج إيجابية من شأنها أن تزيد من توافر وإنتاجية وفعالية الخدمات الإلكترونية المُقدمة للمستخدمين.

كما سيؤدي برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة إلى توثيق أواصر التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وزيادة مشاركة المستخدمين في تقديم الخدمات من خلال زيادة كفاءة أداء المؤسسات الحكومية عبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط إجراءات النظم الحكومية.

الأهداف

الأهداف الأساسية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة هي:

  • تطوير الخدمات الحكومية للمستخدمين من خلال توفير الخدمات الحكومية الأكثر كفاءة وفاعلية والأسهل وصولاً للجميع.
  • زيادة الكفاءة الداخلية للمؤسسات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية والتنسيق بين تلك الهيئات.
  • تعزيز الحوكمة والشفافية عن طريق توضيح مختلف الإجراءات ومساهمة المستخدمين في اتخاذ القرارات.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر برنامج الحكومة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية لدولة لقطر، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في تحقيق طموحات البلاد مثل إثراء حياة الأفراد عن طريق تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتشجيع التحديث وزيادة الكفاءة الاقتصادية. وقد بات هذا ممكنًا من خلال زيادة قدرات وكفاءة القطاعين الحكومي والخاص وتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع تطوير القطاع الحكومي وموارده، وكذلك تشجيع وبناء مجتمع للمعرفة مستدام من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

وقد حدد المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عنصرين أساسيين يتم التركيز عليهما في جميع عناصر برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة، أولاً: يركز البرنامج على تحسين الخدمات للمستخدمين، حيث ساعد هذا التركيز على تغيير التوجه داخل المؤسسات الحكومية إلى تبني منهج يضع خدمة المستخدم في المقام الأول وهو ما ساعد بدوره على تحسين جودة وتوافر الخدمات، كما ثبت من العديد من الخدمات الالكترونية الحديثة التي يمكن الوصول إليها والمقدمة من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة.

ثانيًا: يركز البرنامج على تحسين التعاون بين الجهات الحكومية. وقد حقق هذا نجاحًا من خلال برامج البنية التحتية التي تتقاسمها الجهات الحكومية.

ومع استكمال برنامج الحكومة الإلكترونية، ستصبح قطر رائدة على مستوى العالم في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.

الحكومة الإلكترونية: لمحة تاريخية

أُطلقت الحكومة الإلكترونية لأول مرة في قطر عام 2003 ثم تم بعد ذلك وضع خطة استراتيجية  لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة. وقد تم تدشين بوابة حكومي في 2008 وأطلقت نسختها الجديدة في 2010، لتوفر إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى جميع الخدمات والمعلومات الحكومية التي يحتاجها كل من يعيش أو يعمل في دولة قطر.

يعتبر التحدي الأكبر الذي واجه تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية هو توفير القدرات والمهارات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من أن دولة قطر حاولت التغلب على نقص القدرات والمهارات المحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات - وهو ما قلل من المشروعات الطموحة التي ترغب الدولة في تنفيذها - عن طريق الاستعانة بالخبراء والاستشاريين الدوليين في هذا المجال، إلا أن إمكانية تطوير القدرات المحلية تعتبر أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التنموية لدولة قطر وضماًنا لاستمرارية برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة. ولعلاج هذه المشكلة، قام المجلس الأعلى للاتصالات بتأسيس شركة معلوماتية.

وقد تجلى الإنجاز الأهم  للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحديد حلول مؤقتة قصيرة الأجل مكنت الحكومة الإلكترونية المتكاملة من المضي قدمًا لحين التوصل إلى إمكانية تنفيذ حلول طويلة الأجل. وستأخذ العديد من حلول البنية التحتية المشتركة سنوات عدة لتنفيذها بشكل كامل، لذلك تم تحديد الحلول المؤقتة لتوفير الخدمات. ومن خلال تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة، يهدف المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم حلول مرنة وديناميكية يمكن تكيفها مع التغيرات المستقبلية في الحكومة والتكنولوجيا.

البنية التحتية

لدعم التكامل للخدمات الإلكترونية الحكومية، كان من الضروري بناء بنية تحتية جديدة موسعة تسمح بالتشغيل الداخلي الفعال لإجراءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية المشتركة. وتعتبر البرامج التالية أمثلة على مشاريع البنية التحتية الحكومية المشتركة التي تتضمن التعاون الواسع بين المؤسسات الحكومية:

  • الشبكة الحكومية
  • مركز البيانات الحكومية
  • مركز الاتصال الحكومي
  • برنامج  تخطيط الموارد الحكومية 
  • بوابة الدفع الإلكتروني
  • الخدمات الحكومية لشهادة البنية الأساسية للمفتاح العام
  • برنامج حوكمة أمن المعلومات الحكومية

وقد تم إطلاق مجموعة من برامج البنية التحتية لدعم النتائج المطلوبة للتشغيل الكامل لبوابة حكومي وتطوير البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية، والشبكات وطاقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نموذج الحوكمة (الإطار التنظيمي)

وضع آى سى تى قطر نظام حوكمة فعال لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة يشارك فيه متخذو القرار رفيعو المستوى في الحكومة  ونخبة واسعة من أصحاب المصلحة، مما يعطي البرنامج دعمًا شاملاً ومتكاملاً من قبل الحكومة. وقد تحقق ذلك من خلال الاجتماعات المستمرة بين مختلف لجان المتابعة بكافة مستوياتها:

  • المجموعة الراعية
  • لجنة تسيير أعمال الحكومة الإلكترونية
  • لجنة إدارة البرنامج
  • لجان تسيير أعمال المشروع
  • فرق تسليم المشاريع
  • لجان  المستخدمين

وتعتبر كل جهة أو هيئة حكومية مسؤولة عن التحقق من المعلومات التي تتضمنها الصفحات الخاصة بها على بوابة حكومي وضمان تحديثها، بما في ذلك جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بخدماتها. وأخيرًا، فإنه يجب ضمان تنفيذ المعايير التي يحددها المجلس الأعلى للاتصالات.

تنزيل ورقة تفسيرية حول برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة.

 

بوابة حكومي الجوال

خريطة قطر صورة فقط